به گزارش تحریریه، پیش بینی قیمت دلار در بازار داخلی ایران تا فوریه 2022 باتوجه به مولفه های داخلی و خارجی دو وجهی امکانپذیر است. که این دو مولفه را می توان حذف دلار ترجیحی و احیای محدود توافق هسته ای در مذاکرات وین دانست که طرفین از آن ابراز رضایت کرده اند. 

شواهد نشان می دهد که رژیم اسرائیل پس از تعارف های فراوان صراحت به خرج داده و به اهمیت برجام برای امنیت خود اعتراف کرده است تا دست دولت بایدن برای بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک باز باشد. زیرا سران این رژیم معتقدند که تنها با برجام می توان برنامه هسته ای ایران را زیر سنگینترین رژیم بازرسی ها تحت کنترل درآورد و در مقابل، به دلیل بی اثر شدن میدانی تحریم ها، امتیازی نیز داده نشده و عملا روغن ریخته نذر امامزاده شده است.  

علیرغم وجود اغتشاش درونی در تیم اقتصادی و تصمیم ساز دولت سیزدهم؛ به لحظات پایانی حضور دلار 4200 تومانی نزدیک می شویم. دولت سیزدهم بدترین شروع را در بین تمام دولت های تاریخ انقلاب داشته و 6 ماهه طلایی نخست را از دست داده است. 6 ماهی که دولت ها در آن می توانند دشوارترین تصمیم ها را با هزینه اندک بگیرند، زیرا مخالفین نمی توانند بلافاصله زبان به نقد بگشایند و جامعه از آنها انتقاد زودهنگام را نمی پذیرد، کمااینکه دولت حسن روحانی در همان 3 ماه اول ساختار برجام را در مذاکرات ژنو 2 در پاییز 1392 تحمیل کرد. 

دولت سیزدهم می توانست با جایگزینی 4.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شده(به طور غیرقانونی) در 4 ماه اخیر که معادل تقریبا 100 هزار میلیارد تومان است؛ به جای تقدیم کردن به ذی نفعان رانتی؛ بین 60 میلیون نفر به هر یک ماهانه 160 هزار تومان پرداخت کند. در صورت تداوم این ارزپاشی در بهمن و اسفند، رقم نابودی ذخایر کشور در 6 ماهه نخست دولت سیزدهم افسانه ای خواهد شد! هیاهوی ذی نفعان رانتی با ابزار رسانه های اصولگرا که اشراف به موضع ندارند، اما به سینه چاک حفط دلار 4200 تومانی تبدیل شده اند(با سکوت زیرکانه رسانه های اصلاح طلب) و تزلزل تیم اقتصادی دولت باعث شد تا نتواند بدیهیات اقتصاد را به کار بندد، و به پرداخت رانت از جیب ملت ادامه داد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز تا 32 هزار تومان بود و جالب اینکه بانک مرکزی تحت مدیریت علی صالح آبادی در هنگامه مذاکرات وین به تماشاچی بازار ارز تبدیل شده و بازارساز را به خانه فرستاده است.

با این حال، اندک مدیران کاربلد در دولت حاضر و این واقعیت که فساد ناشی از رانت ارز ترجیحی به وضعیت بغرنجی رسیده و کسری بودجه دولت را به سمت بحران پیش می برد، می توان گفت که بساط ارزپاشی در سال 1400 به دلیل تحمیل الزامات میدانی و نه تدبیر و خرد تصمیم گیران مختومه شود که اگر این کار در بهمن ماه روی دهد، اندکی جبران مافات شده و خاطره شروع بسیار بد دولت تلطیف می شود و اگر به سال بعد منتقل شود باید گفت که دولت با باخت 1 بر صفر سال نخست را به پایان رسانیده است و بقای بمب ساعتی دلار 4200 تومانی مانع از کاهش قیمت دلار خواهد شد. 

با این حال، مذاکرات وین نیز متغیر مهمی بر قیمت دلار است که خریداران خُرد را به بازار ارز؛ جلب و یا دفع می کند. در صورت توافق(هرچند محدود) در وین تنش روانی در بازار ارز کم خواهد شد، اما نمی تواند بر اثر ذی نفعان رانتی غلبه کرده و تاثیر سریع و قابل توجهی بر قیمت ارزهای خارجی برجای بگذارد. زیرا منافع چندصد هزار تومانی ذی نفعان رانتی؛ انگیزه و امکان دستکاری گسترده نرخ ارز را فراهم می کند. 

با این حال، این دو متغیر در 6 ماهه نخست سال 2022 اثر کامل خود را بر بازار ارز برجای گذاشته و انتظار می رود روند اثرگذاری آنها بر قیمت دلار از فوریه سال آینده میلادی آغاز شود و شاهد سقوط قیمت دلار تا دامنه 20 هزار تومان باشیم. در صورتی که نرخ تسعیر 23 هزار تومانی برای بودجه سال آینده در مجلس نهایی شود، طبیعتا نمی توان انتظار فاصله معنی دار قیمت دلار تا این عدد را داشت و باید نرخ 23 هزار تومان را انتخاب سیاستگذار برای سال آینده دانست.  

پایان/